جوال... لا أحد فوق القانون

جوال... لا أحد فوق القانون

توفر الجهات الأمنية والمدنية والإدارية في قطاع غزة تسهيلات لعمل شركة جوال، بعدما عانت سنين طويلة من الفوضى والفلتان وحرق أبراجها وسرقة معداتها.

ويُشكّل قطاع غزة مصدراً مهماً لمداخيل الشركة المالية التي تحتكر سوق الاتصالات الخلوية فيه، وتفوق الضفة الغربية (نسبة وتناسب).

وأصدر النائب العام قرارًا دعا فيه شركة جوال لدفع الضرائب والمستحقات المالية المفروضة على الشركة وفق قانون الشركات الفلسطينية، ممهلاً اياها 48 ساعة  إلا أن جوال رفضت التعاطي مع القرار، ما دفع النائب العام لإصدار قرار بإغلاق فرع الشركة في شارع الجلاء.

واستطلع مراسل صوت الأقصى آراء بعض المواطنين حول إغلاق مجموعة الاتصالات الفلسطينية مقارها في قطاع غزة، كرد فعل لقرار النائب العام بإغلاق مقر شركة جوال في شارع الجلاء

ويقول أبو أحمد الرفاعي (42 عامًا) "المفروض أغلقت جوال منذ فترة لأنهم لا يدفعون ضريبة، وتعرفة الاتصال مرتفعة لعدم وجود منافس، رغم أن الاتصالات رخيصة جدًا في باقي دول العالم"، مضيفًا أنها محتكرة للسوق، والشركة تقوم بسرقة الشعب على حد وصفه.

واعتبر حسام الجعبري (20 عامًا) أن جوال لا تتعاون مع الحملات الوطنية التي تطلقها وزارة الداخلية مثل حملة مكافحة التخابر مع العدو، كما ترفض التعاون مع الشرطة في كشف الجرائم ولو تساهلت لحلت اغلب القضايا في أوقات قياسية.

وبين الجعبري ان جوال لم تكلف نفسها التضامن ولو برسالة واحدة مع قضية الأسرى وشغلت نفسها بقضايا أخرى كأخبار المغنيين.

ومن جانبه أوضح رأفت شراب (47 عامًا) أن الشعار الذي اتخذته جوال مؤخرًا "كل يوم جديد"، يحمل في طياته كل معاني الخدمة الاجتماعية لصالح المشتركين، وليس احتكارهم وسلب الأموال منهم، "لكني ألحاظ تغيب المسؤولية الاجتماعية التي تنادي بها".

وأشار شراب الى أن أي مؤسسة كانت تخدم الشعب مع استمرارها في حال لم تخدم مصالح الشعب مع نفيها.

إلا أن حسن النخال (22 عامًا) كان له رأي مغاير حول إغلاق المقار " ضد إغلاق الشركة، نتيجة حاجتنا على للعديد من المعاملات في الشركة، ما يدفعنا إلى تكلفة المواصلات وكله على كاهل المواطن".

نصر أبو فول (35 عامًا) يحمل الرأيين معًا " مع الإغلاق لسوء الخدمات، وعلى شركة جوال تصويب أوضاعها الإدارية والمالية مع النائب العام، ومن ناحية تقديم خدمات أفضل للمشتركين وضد الإغلاق لعد وجود أي بديل مطروح حتى الأن".

وفي معرض رد جوال على قرار النائب العام بإغلاق فرع الجلاء، اعتبر عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، هذه الممارسات إضراراً مباشراً بمصلحة المواطنين، مؤكدًا أن المجموعة ملتزمة بالقوانين الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية والملزمة للشركات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني.

وشدد العكر على استحالة فصل الملفات الضريبية بين شقي الوطن، والذي يساهم بتعزيز الانقسام، كما قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية  والتي تعمل ضمن منظومة عالمية لمسائلات وعقوبات قد تتسبب بضرر كبير لها وقضية البنك العربي في امريكا مثال على ذلك .

ورأى العكر في هذه الممارسات تعطيلاً لخدمات قطاع الاتصالات في قطاع غزة، وتهديداً لاستمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، لاسيما مع بدء جهود إعادة الإعمار والسعي إلى عملية تنموية شاملة على كافة الأصعدة.