الرد شبهة اشتراط الولي في النكاح يقيد حرية المرأة

الرد شبهة اشتراط الولي في النكاح يقيد حرية المرأة

عقد قران إسلامي عقد قران إسلامي

بوابة القاهرة
الإثنين، 27 يناير 2014 11:19



من الشبه التي يثيرها أعداء الإسلام أن اشتراط الولي في النكاح يمنع الفتاة أن تختار من تريده زوجا لها بحرية تامة، بل إن الولي قد يفرض عليها من يرضاه هو، وهذا ينافي أبسط الحقوق.

والحقيقة أن اشتراط الولي في النكاح صيانة للمرأة وحفظا لها، فإن المرأة ضعيفة في المجتمع بطبيعتها، وهي عالة على الرجل في كفالتها وحمايتها، وهذا شيء بديهي لا يحتاج للاستدلال، وإن زعم تحكم الولي في موليته في النكاح باطل، إذ ليس من الإسلام في شيء، بل هو تقاليد لبعض المجتمعات الإسلامية توارثوها عن آبائهم، بسبب الجهل بالدين، وأخذت تلك الأعراف والتقاليد طابع الاحترام والتقديس، وأخيرا أُلصقت بالدين والدين منها براء، فإن الإسلام أعطى للمرأة البالغة العاقلة -سواء أكانت بكرا أم ثيبا- كامل الحرية في قبول من تقدم لخطبتها أو رفضه، ولم يجعل لأبيها وهو أقرب الناس إليها ولا لولي غيره أن يجبرها على الزواج ممن لا ترضاه، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : "لا تنكح الأيّم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن" . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال : "أن تسكت" (متفق عليه) . فأين الإجبار على الزواج في الإسلام؟! بل إن الزواج يبطل إذا جرى بدون رضاها، كما فعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في نكاح خنساء بنت خدام حين زوَّجها أبوها وهي ثيب من شخص لا تريده فرد نكاحه . وبما أن المرأة عاطفية بطبعها، مندفعة في تصرفاتها بحكم العاطفة الغالبة عليها، قليلة الخبرة في المجتمع بالنسبة للرجل، فقد جعل الإسلام للولي حق منع الزواج إذا اختارت لنفسها زوجا غير كفء لها ولأسرتها، وذلك لأن المرأة وأسرتها يعيران بالزوج غير الكفء، وليس في هذا ما ينافي حرية المرأة في اختيار من ترضاه، لكن لكل حرية حدود تنتهي إليها . ولما طبّع الله المرأة عليه من الحياء، فقد جعل الإسلام حق تولي العقد ومباشرته للولي، فلا يصح أن تتولى المرأة مباشرة عقد نكاحها، لقول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : "لا نكاح إلا بولي" كما في سنن البيهقي . وكفى بذلك إبطالا للشبهة ولله الحمد والمنة.