الحية: الحمد الله أساء التصرف والرواتب للجميع

حماس تتفهم حالة الاحتقان والغضب للموظفين

الحية: الحمد الله أساء التصرف والرواتب للجميع

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس: "إن حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله أخطأت التقدير ولم تحسن التصرف عندما صرفت رواتب موظفي حكومة رام الله السابقة دون غزة، مؤكدة أنها تتفهم حالة الاحتقان والغضب التي يعاني منها موظفو القطاع.

وأبدت الحركة على لسان القيادي البارز فيها خليل الحية التزامها "أمام شعبنا بكل تفاصيل ما توافقنا عليه، ونصت عليه الاتفاقات"مطالبة "جميع من وقع على هذه التوافقات الالتزام التام، وعدم حرفها أو تأويلها على غير حقيقتها وروحها التي تم الاتفاق عليها.

وأكد الحية أن حكومة الحمد الله عليها تطبيق التزاماتها الإدارية والمالية والاجتماعية بما في ذلك رواتب الجميع دون استثناء بحكم أنها حكومة توافق ليست امتداد لأي حكومة سابقة سواء في غزة أو رام الله، داعيا عباس إلى عدم التلكؤ أو التردد في دفع الرواتب.

وشدد على أنه لا عودة للوراء "فقد أنهينا الانقسام وخطونا خطواتنا الأولى نحو وحدة الشعب ونحو الشراكة الكاملة من أجل استكمال مشروع تحرير الأرض والإنسان والمقدسات".

ولم ينس القيادي البارز بحماس في مؤتمره الذي عقده ظهر اليوم الاثنين لتوضيح ما يتلق باتفاق المصالحة وموضوع الرواتب أن يوجه " التحية إلى أبطالنا الأشاوس الصامدين في وجه السجان الصهيوني وهم يرسمون بإضرابهم أروع صفحة وطنية وحدوية تعكس أصالة الإنسان الفلسطيني المجاهد الذي يعرف عدوه ويعرف طريقه نحو الحرية ونحو التحرير".

حرص حماس

وقال الحية إننا في حماس" حرصنا ومازلنا نجدد حرصنا على حماية المصالحة وتسهيل إنجاز كل ملفاتها، وإنجاح مهمات حكومة الوفاق الوطني التي أعطيناها ثقتنا ودعمنا.

وأضاف: "تقدمنا إلى المصالحة وتنازلنا ونحن على وعي تام بالصعاب والعقبات والمعيقات الدولية والإقليمية والمحلية، ولكنا قررنا التغلب على كل المعيقات وهذا مطلب شعبنا، ومسئولية كل فصائلنا وقوانا.

غير أنه أشار إلى أن حماس لم تكن تتوقع "أبداً أن تكون العقبة الأولى في تطبيق اتفاق المصالحة قوت الناس وأرزاقهم والتمييز بين الموظفين وبين أبناء الشعب الواحد!!، وذلك في الوقت الذي تنتظرها ملفات جسام مطلوب إنجازها وعلى رأسها ملف منظمة التحرير والتئام الإطار القيادي المؤقت، والمصالحة المجتمعية وما يرتبط بها من حماية الحريات والحقوق ورأب الصدع الاجتماعي، وملف دعوة المجلس التشريعي للاجتماع من أجل إعطاء الثقة للحكومة والرقابة على سلوكها وتصويب عملها وملف التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.

وتساءل الحية باستغراب :ألم نتفق على أن الحكومة (حكومة التوافق) هي حكومة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع؟ ألم ينص الاتفاق على قيام الحكومة بالتزاماتها كافة، أليست رواتب الموظفين في الضفة والقطاع من هذه الالتزامات؟ أليس الوضع الطبيعي البديهي أن تتحمل الحكومة الحالية كل التزامات الحكومة السابقة (في غزة والضفة)؟

تساؤلات مشروعة

ووجه الحية حديثه إلى الموقعين على اتفاق المصالحة ، قائلا :ألم يسمع من وقعوا الاتفاق أن غزة والسلطة في غزة أديرت على مدى سبع سنوات بسواعد رجالها وموظفيها والذين بلغ عددهم خمسين ألفاً، حملوا فيها المرحلة وحافظوا على أمن الناس وقاوموا الحصار والحروب، ودفعوا دماءهم وهم يتصدون لكل جرائم الاحتلال؟ أليسوا موظفين فلسطينيين مجاهدين لم يقصروا لحظة واحدة في خدمة فلسطين وشعبها وقضيتها؟

وأضاف: "أليست حكومة التوافق تعني أنها ورثت الحكومتين؟ أم أنهم يعتقدون أنها وريثة حكومة رام الله المختلف عليها دستورياً؟! أم علينا أن نعود من جديد إلى المناكفات حول من هو الشرعي ومن هو غير الشرعي كل هذه الأمور طوتها المصالحة".

وتابع :"كيف تسمح حكومة التوافق لنفسها أن تسارع لدفع رواتب موظفي رام الله الذين استنكفوا عن العمل لسبع سنوات، ولم يتعرض لهم أحد بينما منعت صرف رواتب الذين عملوا حقيقة على الأرض هذه المدة؟ وهل من المعقول أن يستمر هذا التناقض حتى بعد إنهاء الانقسام؟".

واتهم القيادي البارز في حماس حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله أنها :قد أخطأت ولم تحسن التصرف تجاه شعبها، وتجاه من هم تحت ولايتها من موظفين أدّوا واجبهم وما زالوا يؤدون واجبهم، وهي تتنكر بذلك لنصوص اتفاقات المصالحة ولاسيما نص اتفاق الشاطئ.

وتساءل الحية باستغراب: "كيف تصرف رواتب للمستنكفين في بيوتهم بينما تمنع عن الذين قاموا بدورهم الوطني في حماية مؤسسات البلد الصحية والتعليمية والأمنية؟!".

50 ألف موظف

ولفت أن هناك 50 ألف موظف مدني وعسكري هم الآن تحت سلطة عباس وحكومة الحمد الله إضافة إلى موظفي رام الله، لافتا إلى أن هناك 250 ألف شخص تحت مسؤولية هؤلاء الموظفين في غزة.

ومنذ الانقسام تم تعيين 23 ألف موظف في الضفة في حين تم تعيين 20 ألف موظف في غزة، مضيفًا الحية أن عباس فصل أكثر من ألف هناك ومثلهم في غزة، علمًا أن عباس صدق على توظفيهم فيما يعرف بالقوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام.

وطالب الحية في مؤتمره الصحفي "الرئيس أبو مازن بعدم التردد في إعطاء أوامره لحكومة الوفاق أن تسرع في الوفاء برواتب الموظفين في غزة، وأن لا يعلق غضبه على احتجاج الموظفين على أبواب البنوك لمساواتهم بإخوانهم موظفي رام الله، فالجميع تحت ولاية الرئيس والحكومة".

وذكر الحية عباس بأحداث 2006م إبّان الحكومة العاشرة عندما خرج مسلحو فتح بالأسلحة الثقيلة وبزيهم العسكري المخالف لكل القوانين للمطالبة برواتبهم وخرجت معهم قوات الأمن، مجددا تساؤله :هل لهؤلاء مبرر وليس لموظفي غزة مبرر؟ وهل بقي شيء اسمه غزة ورام الله بعد الوفاق؟

وأكد الحية وهو نائب عن حماس أيضًا أن الحركة "بالقدر الذي نتألم فيه لتأخير راتب أي موظف يوماً واحد لنتفهم ما يعتري موظفي غزة من حالة غضب واستهجان واحتقان وسؤال على مصير حقوقهم الثابتة ومنها الرواتب".

وطالب حكومة الوفاق ورئيس وزرائها د. رامي الحمد الله بالعمل وفقاً لطبيعة هذه الحكومة فهي ليست حكومة فصيل دون فصيل وعليها أن تمضي قدماً في العدالة بين موظفيها دون أي اعتبارات حزبية، ونذكرهم أن موظفي غزة لم يتقاضوا رواتبهم الكاملة منذ ثمانية أشهر وهذا يضعهم في موقف حرج أمام التزاماتهم تجاه بيوتهم وأطفالهم.

كما طالب الحية في ختام المؤتمر الصحفي" المتحدثين الرسمين الذين يحاولون تبرير هذا السلوك الخاطئ بمبررات مختلفة أن يتقوا الله وأن يضعوا مصلحة شعبهم ووحدته أمام أية اعتبارات حزبية أو مصالح شخصية فالوطن بحاجة لكل أبنائه ولاسيما الرجال الذين أثبتوا لسنوات عدة أنهم أهل لحماية الوطن والاحترام. وعليهم أن يدركوا أن المرحلة حساسة وأن أي سلوك أو تصريح بحاجة إلى حسابات كثيرة قبل صدوره.

وشكر القيادي بحماس كل الدول العربية الداعمة لاتفاق المصالحة ولاسيما دولة قطر الشقيقة التي وفّرت شبكة أمان لحل هذه الأزمة وقال :"نطالب الجميع بتوفير شبكة أمان لهذه الحكومة الوحدوية".