"إسرائيل" تقرر خفض مستوى المفاوضين بجنرال عسكري وفلسطين تقرر الرد بالمثل

قررت "إسرائيل" بعد يوم واحد من جلسة مفاوضات صاخبة تخللها ‘تراشق’ بين رؤساء الوفدين الإسرائيلي تسيبي ليفني، والفلسطيني صائب عريقات، تخفيض مستوى تمثيلها في لجنة المفاوضات، بأن وضعت مسؤولا عسكريا، كرد على قرار الفلسطينيين الانضمام لـ 15 معاهدة ومؤسسة دولية، وهو قرار سيقابل بالمثل في الجانب الفلسطيني، في الوقت الذي تضغط فيه الإدارة الأمريكية على الجانب الفلسطيني لعدم الذهاب أكثر لـ ‘أحضان المؤسسات الدولية’.

وأبلغت إسرائيل الجانب الفلسطيني أنها قررت اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية، في أعقاب طلبات الفلسطينيين الـ 15 للانضمام لهيئات ومؤسسات دولية.

ومن بين هذه الإجراءات خفض مستوى الحوار الثنائي على أن يتولى إدارة المفاوضات منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية الجنرال يوآف مردخاي.

كما قررت إسرائيل تجميد النهوض بالخبرات التكنولوجية الخليوية من الجيل الثالث في مناطق السلطة الفلسطينية، وتجميد إدخال معدات الإتصالات لحساب شركة الهواتف الخليوية الفلسطينية الوطنية إلى قطاع غزة، وتجميد تطوير المشاريع الهيكلية للتجمعات السكنية الفلسطينية في المناطق المصنفة (سي) في الضفة الغربية.

وحسب ما قال مسؤول فلسطيني لـ ‘القدس العربي’ فضل عدم ذكر اسمه إن ‘دولة فلسطين سترد بالمثل’، ولكن لم يشر إلى نوعية التمثيل الفلسطيني وإن كان هناك قرار بخفض مستوى التمثيل في لجنة المفاوضات.

ولم يدل بمزيد من الإيضاحات، لكنه قال إن القيادة الفلسطينية في حالة متابعة لكل المواقف، وان هناك تعويلا كبيرا على اجتماع الجامعة العربية الأربعاء المقبل، لاتخاذ خطوات عربية مساندة للموقف الفلسطيني.

وفي إسرائيل قال الوزير الإسرائيلي أوري أورباخ من حزب ‘البيت اليهودي’، إن الرئيس محمود عباس ‘ليس شريكا للسلام وأنه ليس معنيا بالتوصل إلى تسوية دائمة’، وأنه يريد إخلاء سبيل الأسرى القدامى فقط.

وتأتي التطورات الإسرائيلية بعد أن أعلنت حكومة تل أبيب ليل الخميس عن إلغاء عملية إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل اتفاق ‘أوسلو’ وذلك بعد جلسة مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مدينة القدس، بحضور المبعوث الأمريكي مارتن إندك، دامت تسع ساعات متواصلة.

وتخلل هذه الجلسة التي جاءت في أعقاب التوجه الفلسطيني لعضوية المنظمات الدولية، وبعد رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة ‘تلاسن’ بين فريقي المفاوضات، حيث أكدت تقارير ومعلومات خاصة بـ ‘القدس العربي’ أن الدكتور عريقات ردّ بقوة على تهديدات الوزيرة الإسرائيلية ليفني.

يشار إلى أن رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى في موعدها المقرر يوم 29 من الشهر الماضي، كان سببا في تفجر المفاوضات، حيث عارضت إسرائيل بخطوتها اتفاقا سابقا أبرمته الإدارة الأمريكية قبل ثمانية شهور قد ضمن وقتها عودة المفاوضات من جديد بعد توقف دام ثلاث سنوات.

وتريد إسرائيل أن يوافق الجانب الفلسطيني على تمديد المفاوضات قبل إطلاق سراح هؤلاء الأسرى، غير أن الجانب الفلسطيني رفض على اعتبار أن الملفين منفصلان، ورد على إسرائيل بطلب عضوية 15 منظمة وميثاقا دوليا، وهو أمر تعارضه إسرائيل، حيث يضعها في مواقف محرجة، إذ تمكن هذه المواثيق الدولية الفلسطينيين من الدفاع عن حقوقهم من الاحتلال.

وفي مسعى لتهدئة المواقف الملتهبة أجرى وزير الخارجية الأمريكي الذي وضع خطة التفاوض اتصالا هو الثاني خلال الـ 48 ساعة الماضية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجرى بحث سبل دفع الجهود السلمية إلى الأمام، وفي الإتصال مع الرئيس عباس علمت ‘القدس العربي’ أن كيري، ‘نقل صيغة تهديدات مبطنة’ من نتنياهو للجانب الفلسطيني، في محاولة لإثناء عباس عن خطوة الإلتحاق بالمؤسسات الدولية.

وخلال الاتصال أبلغ عباس كيري أن موضوع الانضمام لـ 15 مؤسسة دولية خطوة ‘جرى الإنتهاء منها، وأنه لا يمكن العدول عنها الآن أو سحب الطلبات’، وحث الوزير الأمريكي أن يطلب من إسرائيل الالتزام بما تعهدت به وفق الخطة الأمريكية.

وحسب مصادر خاصة فإن الجانب الأمريكي لا يريد في المرحلة المقبلة، خاصة بعد انتهاء مدة التفاوض نهاية الشهر الجاري، أن يذهب الفلسطينيون أكثر إلى أحضان المؤسسات الدولية، من خلال تقديم طلبات أخرى، وهو أمر لم يجر حوله قطع تعهد من الجانب الفلسطيني للإدارة الأمريكية، في ظل مطالبات من داخل القيادة بأن تتوسع قريبا دائرة الانضمام هذه.

وخلال الاتصال جرى الحديث عن الطرق الكفيلة باستمرار العملية السلمية والمفاوضات بعد يوم 29 الجاري، حيث تكفل الرئيس الفلسطيني بأن تبقى طواقم المفاوضات تعمل حتى هذا التاريخ.

ووفق المعلومات المتوفرة فإن عباس أبلغ كيري المقترحات التي وضعتها القيادة لإطالة عمر المفاوضات من جديد، والمتمثلة في وقف النشاطات الاستيطانية وتجميدها في الضفة الغربية، والإفراج أولا عن الدفعة الرابعة من الأسرى، على أن لا تكون جزءا من الصفقة الجديدة، ومن ثم إطلاق سراح أكثر من 1000 أسير آخر، ووقف عمليات المداهمات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية في الضفة، والموافقة على لمّ شمل آلاف العائلات الفلسطينية، وإعادة فتح المكاتب المغلقة لمنظمة التحرير في مدينة القدس الشرقية.